الإجماعات الفقهية [من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج] التي نقضها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري

ملخص الرسالة

الإجماعات الفقهية

[من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج]

التي نقضها الحافظ ابن حجر العسقلاني

في كتابه فتح الباري

المستخلص:

هذا البحث يتناول الإجماعات الفقهية [من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج] التي نقضها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ويتحقق من صحة كونها إجماعاتٍ منقوضةً بالفعل، أم ليس الأمر كما رأى ابن حجر، وتحقيق القول في ذلك، بحيث يتميز الإجماعُ المدعى من الإجماع الصحيح، فالأول غير حجة، بينما الثاني حجة ودليلٌ من أدلة الشرع المعتبرة.

ومضت دراسة تلك المسائل عبر فصول ستة، وانتهت بخاتمة، وسبق ذلك مقدمة وتمهيد.

♦ جمع الباحث فيها الإجماعات التي الفقهية المنقوضة في فتح الباري من كتاب الطهارة إلى كتاب الحج.

♦ تبيَّن من خلال جمعها ودراستها والتحقق فيها أهميةُ الموضوع وحاجته إلى دراسات تفي بحقِّه؛ حتى لا يلحق بالإجماع الحقيقي ما لا يصل إلى مرتبته العالية.

♦ ظهر من خلال دراستها سَعةُ اطلاع ابن حجر، وإحاطته بأقوال العلماء من المتقدِّمين والمتأخرين.

♦ اتضح من خلال جمع تلك المسائل أن أكثر من نقض ابن حجر ما نقله من الإجماعات هو ابن المنذر والنووي، ثم الطحاوي وابن عبدالبر.

♦ تبيَّن من خلال دراسة ذلك أن أهمَّ أسباب ادعاء الإجماعِ أمران:

• عدم علم الناقل لمن خالَفَ في المسألة.

• وعدم اعتداد الناقل لمن خالف فيها.

♦ وخلصت الدراسة التي شملت قرابة ستين مسألة ادُّعي فيها الإجماع، وتعقَّب ابن حجر من نقل فيها الإجماع وحكى فيها الاتفاق - إلى أن الحافظ ابن حجر أصاب في معظم المسائل التي نقَضَها، ولم يصب في قليل منها.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أُرسل ليُخرِج الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ربِّهم إلى صراط العزيز الحميد الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الإجماع أحد الأدلة الشرعية، ويحتلُّ المرتبة الثالثة في سلَّم الأدلة، بل قال بعض الأصوليين: إن الإجماع مقدَّم على النصوص[1]؛ لأنه لا يحتمل نسخًا ولا تأويلًا، بخلاف النص، فلا بد لطالب العلم أن يعرف مسائل الوفاق والإجماع من غيرها، وهذا مما حدا ببعض أهل العلم قديمًا وحديثًا إلى جمع المسائل المجمع عليها في كتاب وإفراد المصنَّفات له.

والإجماع وإن بلغ اهتمامُ أهل العلم به مبلغًا عظيمًا من حيث تأصيلُه والبحث فيه كدليل كليٍّ، ومن حيث جمع مسائله، إلا أني لم أجد من قام بتمييز الإجماعات الحقيقية من غيرها في بحث مستقل خاصٍّ بها، ومن عادة المحققين من أهل العلم أنهم إذا نقلوا إجماعًا في أمر غيرِ مجمَع عليه، فإنهم يناقِشونه ويتعقَّبون من حكى فيه الإجماع، وما تعقبوه من الإجماعات الفقهية عمومًا أو التي نقضها عالِمٌ معيَّن منثورٌ في بطون الكتب، ولم أرَ - حسب اطلاعي المحدود - من خصَّ به الدراسة مع جدارة ذلك بالاهتمام، فاخترت أن أجرد الإجماعات الكثيرة التي ينقلها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ثم يكر عليها بالنقض والتفنيد، وأتحقَّق من صحة نسبة حكاية الإجماع إلى من نسبه إليه، وكذلك من عدم اكتمال شروط الاجتهاد فيه؛ حتى تكون المسائل التي ادُّعي فيها الإجماع المنثورة في فتح الباري مجموعةً في مكان واحد مرتبة مبوبة محقَّقة، ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

أهمية البحث:

1- إن هذا البحث يكتسب أهميته من أهمية مُتعلَّقه وهو الإجماع، الذي هو أصل من أصول الأدلة، وحُجَّة من الحجج الشرعية.

2- إن الإجماع الحقيقيَّ يترتب عليه مسائلُ عديدة، وفي مقدمتها أنه يحرُمُ خرقه والعملُ بخلافه، في حين لا يكون الأمر كذلك مع الإجماع غير الحقيقي.

3- إن الإجماع المنقوض يَلبَسُ لَبوسَ الإجماع الحقيقي، وتمييزُه عن الحقيقي مطلب عظيم عند الدارسين والباحثين.

4- إن هذا البحث يخدم مجموعة من البحوث التي تناولت الإجماع عمومًا، والتي عرضت للإجماعات التي نقَلَها إمامٌ من الأئمة؛ كابن عبدالبر، وابن رشد، والنووي، وابن حجر العسقلاني وغيرهم.

5- إن هذا البحث يخدم كتابًا من أعظم الكتب وأفضلها في شرح البخاري، وهو الفتح، الذي قيل: إنه لا هجرة بعده، فإن البحث يعالج جانبًا من جوانبه العلمية التي تستحق الدراسة؛ ولهذا السبب اخترت فتح الباري دون غيره من كتب ابن حجر العسقلاني.

مشكلة البحث:

الإجماع أحد أدلة الإسلام المعتبرة وأصلٌ من الأصول، وحاجة الفقيه وكذا غيره إلى معرفة مسائل الوفاق من مسائل الخلاف واضحةٌ ولا تحتاج إلى التدليل عليها، والإشكال أن البعض يتساهل في دعواه، وقابَلَ ذلك من يتشدد في قبوله وينقضه بأدنى شيء، فظهرت الحاجة إلى التحقق من حكاية الإجماع، والتثبُّت في رد الإجماع ونقضه لا يقلُّ عن ذلك أهمية، فاستشعَرَ الباحث أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة:

1. ما هو الإجماع؟ وهل هو حجة؟ وما أقسامه؟ وما الأسباب الباعثة على ادعاء الإجماع من غير تحقُّق وتثبُّت؟ وما هي الكتب المؤلَّفة فيه؟

2. هل ابن حجر من المكثرين من نقل الإجماع في فتح الباري؟

3. هل ينقل الإجماعات من غيره دون التحقق من ثبوتها؟ أم ينقلها نقل العارف المتبصِّر؛ فيرد زيفَها ويَقبَل جيدها؟

4. ما هي الإجماعات التي نقضها ابن حجر العسقلاني في الفتح؟

5. ما عددها؟

6. هل أصاب في كل الإجماعات التي نقضها أم أخطأ في بعضها؟

7. ما عدد التي أصاب في دحضها ونقضها؟

8. ما منزلة تعقبات الحافظ ابن حجر للإجماعات التي ينقلها؟

أهداف البحث:

جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة السابقة، ويهدف إلى:

1- تحقيق القول في الإجماعات المتنازع عليها قبولًا وردًّا.

2- إرجاع الإجماع المنقوض بغير حجة وبرهان إلى موضعه الصحيح، وهو كونه حجةً ودليلًا معتبرًا.

الدراسات السابقة:

اعتنى عدد من أهل العلم والباحثين بـ "فتح الباري" وتنوَّعت عنايتهم حوله؛ فمنهم من خدم الأحاديث التي أوردها ابن حجر في الفتح، ومنهم تناول استدراكاته على من تقدَّمَه، ومنهم من جمع الأحاديث التي حكم عليها ابن حجر في فتح الباري، من كتاب الوضوء إلى آخر كتاب الصلاة من الجزء الأول، ومنهم غير ذلك، لكني لم أجد مع طول البحث من أفرَدَ للإجماعات التي ينقلها ابن حجر في الفتح ثم ينقضها بمصنَّف خاص، فأحببت أن أخدمه في هذا الجانب قدر المستطاع.

نعم، هناك من بحَثَ الإجماعات التي يحكيها ابن حجر ولم ينسبها لأحد، برسالة عنوانها "إجماعات ابن حجر الفقهية من خلال كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري من أول كتاب الوضوء إلى آخر كتاب الاعتكاف" للباحث/ علي عبدالله القرني، وهي رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين- جامعة الملك خالد.

كما أن هناك رسالة بعنوان: "الإجماعات الفقهية في المعاملات المالية لابن حجر العسقلاني من خلال كتابه فتح الباري- شرح صحيح البخاري" لصائم أحمد الأهدل، هي رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، بجامعة أم درمان الإسلامية - السودان.

وهذا البحث والذي قبله يختلفان عن بحثي لاعتبارات كثيرة، من أهمها أنههما عُنِيا بالإجماعات التي يحكيها ابن حجر على وجه القبول والتسليم، بينما بحثي في الإجماعات التي يتعقبها ويعترض عليها، وموضوع بحثي يتفق معهما في أنه يتناول الإجماعات التي ينقلها ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، لكن الاختلاف يكون في أنهما في الإجماعات المسلَّمة، والآخر في الإجماعات المنقوضة.

أسباب اختيار الموضوع:

هناك أسباب دعتني إلى اختياره، منها ما يلي:

1- أهمية الموضوع كما تقدم الكلام عليه.

2- لما كان الإجماع أحد الأدلة المعتبرة، وكان على من أراد الاشتغال بالفقه مع الدليل والتعليل أن يعرف المسائل المجمع عليها من مسائل الخلاف، وكان فتح الباري من أكثر الكتب جمعًا للإجماعات الصحيحة والمدعاة؛ اخترتُ هذا الموضوع.

3- جمع ما تفرَّق من الإجماعات الفقهية غير الصحيحة الواردة في فتح الباري لابن حجر العسقلاني وإيداعها في بحث خاصٍّ بها، ولم أرَ من الباحثين من اهتمَّ بهذا الموضوع على أهميته.

منهج البحث:

أقوم بجمع المسائل الفقهية التي نُقِل فيها الإجماع، وحكى ابن حجر العسقلاني الخلاف فيها، مع التحقق من كل ذلك، وأذكر - قدر المستطاع - من وافَقَه في نقض هذا الإجماع، أو خالَفَه وأثبت الإجماع، ثم أناقش الخلاف الذي ذكره ابن حجر عند الحاجة إلى ذلك.

1- الإجماعات التي يحكيها ابن حجر في الفتح ليست مرتَّبةً ترتيبها في كتب الفقه، فربما تكون بعض المسائل في غير مواضعها المعهودة في كتب الفقه، فأنا أرتب الموضوعات بما يتوافق مع ترتيب كتب الفقه لها، فأقدِّم المسائل المتعلقة بالطهارة، ثم التي تتعلق بالصلاة، ثم التي تتناول الزكاة، ثم التي تبحث في الصوم، ويكون الختام بالتي تتعلق بالحج.

2- أعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى بذكر رقم الآية والسورة.

3- أعزو الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب حسب الطريقة المتعارف عليها في عزوها مع بيان درجتها.

4- عند بيان درجتها أذكر مَن نصَّ على حكم الحديث صحةً أو ضعفًا، وإن لم أجده فأجتهد في الحكم عليه كما تقتضيه الصناعة الحديثية، فأقول: إسناده صحيح؛ لما توفرت فيه شروط الصحة من عدالة الرواة وضبطهم مع اتصال إسناده وخلوه من العلة والشذود، وإسناده حسن لما خف ضبطه، وإسناده ضعيف لما نزل عن درجة الحسن ولم يبلغ مرتبة الوضع.

5- أنسب الأقوال الفقهية إلى أصحابها في مصادرها الأصلية إن وجدت.

6- أترجم للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة.

7- أذكر معلومات النشر في آخر البحث.

8- الخاتمة، وفيها نتائج البحث والتوصيات.

9- الفهارس الفنية يكون محلها في آخر البحث.

هيكل البحث الإجمالي:

يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

المقدمة، وفيها: مشكلة البحث وأهدافه، وأسباب اختيار الموضوع وأهميته والدراسات السابقة في الموضوع، وهيكل البحث ومنهج البحث، والصعوبات التي واجهت الباحث.

التمهيد: وأتناول فيه تعريف الإجماع، وفي حجيته، وأقسامه، وأسباب حكاية الإجماع غير الحقيقي، والكتب التي ألِّفت فيه، وفيه أيضًا ترجمة موجزة لابن حجر العسقلاني والتعريف بكتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري.

وفي الفصل الأول الكلام عن الإجماعات المحكية في الطهارة، وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: في قضاء الحاجة. وتحته مسألة واحدة في الإجماع المنقول في عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة.

المبحث الثاني: النجاسات، تناولت فيه الإجماعات المنقولة فيها، وليست ذات أعداد كثيرة، وإنما هي مسألتان فقط، إحداهما: الاتفاق على نجاسة أبوال الكلاب، والأخرى في الإجماع على طهارة الريق، وقد ناقشت حجج من اعترض على هذا الاتفاق.

المبحث الثالث: في الغسل، وفيه حكاية الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد.

المبحث الرابع: الوضوء، وهو أطول مبحث هنا، حيث يشتمل على مسائل ستة.

وأما الفصل الثاني فيتحدث عن الصلاة، وتحته عشرة مباحث؛ أولها وثانيها فيما يتعلق بما يطلب من مريد الصلاة من اتخاذ للسترة، وستر للعورة، وآخرها يتعلق بسجود السهو، وبين ذلك إجماعات تتعلق بالمصلِّي في أثناء الصلاة.

وأما الفصل الثالث، ففي أحكام الميت، وفيه مبحثان.

وأما الفصل الرابع، فيتناول الإجماعات المنقوضة في الزكاة، ويتضمن خمسة مباحث، في إعلان الصدقة، ونِصاب الزروع والثمار، ومن تحرُمُ عليه الصدقة، وصدقة الفطر، وآخرها من لا تجب عليه الزكاة.

وأما الفصل الخامس، فيتعلق بالصيام، ويحتوي على ثلاثة مباحث؛ أُولاها ما لا يبطل الصلاة، وثانيها في الوقت الذي ينتهي به جواز الأكل والشرب للصائم، وآخرها في قضاء رمضان.

وأما الفصل السادس وهو الأخير، فيتحدث عن الحج، وفيه خمسة مباحث؛ الإحرام بالحج والعمرة، وما يعتبر من أركان العمرة، وما لا يبطل الحج، وما يُهدى للحَرَم، وآخرها حرمة مكة.

والخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، والفهارس محلها في آخر البحث.

الخاتمة:

تتضمن هذه الخاتمة أهم النتائج، وتتلخص فيما يلي:

• دراسة منهج ابن حجر في نقض الإجماعات المحكية.

ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح مسائل كثيرة حُكي فيها إجماعات واتفاقات لم يصحَّ فيها ما ادُّعي فيها من الإجماع والاتفاق، وفي قسم العبادات فقط فنَّد سبعة وخمسين إجماعًا، ومنهجه في نقل الإجماع ونقضه يتلخص فيما يأتي:

1- يصرِّح في معظم المسائل باسم من نقل الإجماع في المسألة، ثم يتعقبه بإثبات الخلاف فيها، وذكر من قال بخلاف ذلك الإجماع غير الصحيح، وذلك كله دون تشنيع على من نقل فيها الإجماع، مثل:

• قوله: "نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووى الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة: أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبدالبر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم"[2].

• وقوله عقب المسألة السابقة: "ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا؛ فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوى".

• وقل أن يغلظ في العبارة لمن ادعى الإجماع، ومن المواضع القليلة التي وقع فيها ذلك قوله: "وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصلِّ صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته، التزامًا لما ألزمه به الطحاوي، ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه، فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي"[3].

• في بعض الأحيان يشير إلى أن نقل الإجماع في المسألة غير صحيح، ثم يعتذر لمن حكى الإجماع كما فعل عندما ذكر:

• أن من أراد الحجَّ ودخل بلدًا ذات ميقات، وله ميقات معيَّن، فإنه يلزمه الإحرامُ، ولا يؤخِّره حتى يأتي ميقاته الأصليَّ، فإنْ أخَّر أساء ولزمه دمٌ عند الجمهور، ثم قال عقب ذلك: "وأطلق النووي الاتفاق ونفى الخلاف في شرحيه "لمسلم" "والمهذب" في هذه المسألة، فلعله أراد في مذهب الشافعيِّ، وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشاميِّ مثلًا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة، جاز له ذلك..."[4].

2- يبهم في بعض المسائل من نقل فيها الإجماع ولا يسمي، فيعرف فقط أن في المسألة خلافًا، دون معرفة من بالتحديد ذهب إلى خلاف ذلك، فتتطلب معرفةُ ذلك والتحقق منه بذلَ جهد مضاعف والتنقيب عنه في مختلف الكتب الفقهية وشروح السنة النبوية، فيظفر به أحيانًا، وربما لا يتمكن الباحث من الاهتداء إلى مكانه. ومن أمثلة ذلك قوله عند شرحه لحديث العُرَنيِّين:

"لم يفصح المصنِّف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يُشعِر باختياره الطهارة، ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر، ولم يذكر سوى بول الناس، وإلى ذلك ذهب الشعبي، وابن عُلية، وداود، وغيرهم، وهو يردُّ على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقًا، وقد قدمنا ما فيه"[5].

• أصاب الحافظ ابن حجر في معظم اعتراضاته على الإجماعات التي تعقبها وردَّ على من ادعاها، الأمر الذي يدل على سعة اطلاعه، ودقة ملاحظاته، ويجعل لأقواله قوة ومتانة بحيث لا يتيسر تعقبها والاستدراك عليه، رحمه الله رحمة واسعة.

وهناك مواضع يسيرة - كما سبقت الإشارة إليه - لم يُصِبِ الحافظ ابن حجر فيها التعقب على حكاية الإجماع، وهذه المواضع لا تحطُّ من قيمة اعتراضاته القوية، وملاحظاته القيمة، التي تنبئ عن سعة اطلاعه، وتمكنه العظيم في الفقه بجانب الحديث واللغة وغيرهما، فرحم الله ابن حجر وأسكنه فسيح جناته، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

التوصيات:

فتح الباري لابن حجر كتاب عظيمُ القدر، جليل الشأن، كثير الفوائد، عظيم العوائد، يحتوي على إجماعات كثيرة، واتفاقات عديدة، تعقَّب بعضها، وسلَّم ووافق بعضًا آخر، فيحسن للباحثين أن يولوا لهذه الإجماعات اهتمامهم، ويعتنوا بجمعها ودراستها، ويكملوا ما تبقى - وهو كثير - من الإجماعات المنقوضة، وأن يتحققوا مما لم يتعرض الحافظ ابن حجر لنقضه ومناقشته؛ لأنه يمكن أن يكون بعضها لا يختلف عن التي اعترض عليها، وكما يرد على ما تعقبه سهوٌ أو خطأ، كذلك الحال فيما لم يتعرض لنقضه وردِّه.

ويمكن تقسيم الاتفاقات التي نقضها إلى الأقسام التالية:

• ما كان سبب نقضه يعود إلى أن من حكاه ممن لا يعتبر مخالفةَ واحد أو اثنين.

• ما كان سبب ردِّه يرجع إلى أن من ذكره لا يعتبر مخالفةَ الظاهرية مثلًا كالإمام النووي.

• ما كان سبب إبطاله يعود إلى أن من حكاه لم يعلم فيه مخالفًا، فجعل عدم علمه بالخلاف علمًا بالإجماع.

• ما كان دليل نقضه ليس مسلَّمًا للجميع، فمن اعتبره أنه لا يدل على خلاف الإجماع حكاه إجماعًا، ومن اعتبره دليلًا على عدم اكتمال أركان الإجماع نقَضَه.

• ما كان نقضُه يعود إلى خطأ من اعترض على حكاية الإجماع وحاوَل ردَّه.

ABSTRACT

This research examines the jurisprudential consensuswhich revoked Haafiz Ibn-Hajar Al-asqalani and verifies its validity of being an already revoked consensus or is it not the way Ibn-Hajar thought and Consequently to portray the defendant's alleged unanimity from the right consensus. Though, the former is not an argument while the latter is considered as evidence-based argument from the Sharia.

These matters are reviewed across six chapters beginning with an introduction, preface and end with a sound conclusion as follows:

• For the introduction the researcher discusses the reasons for choosing the topic and its importance, and previous studies on the subject, as well as the research procedure and methodology, and any difficulties encountered.

• The preface: Introduces the definition of unanimity, its authoritativeness, divisions and the reasons for non-real tale of consensus, and books written in the consensus, as well as a brief autobiography of Ibn-Hajar Al-asqalani. This chapter also introduces Fat-hi-Bari’s explanation of SahihBukhari.

• The first chapter discuses consensus reported in purity and consists of four topics. The second chapter covers the prayers in ten units. The third chapter studies the provisions of the dead in two topics. The fourth chapter comprises of the revoked consensuses in Zakat which consists of five sections. The fifth chapter is concerned with Fasting, and contains three sections. Finally, the sixth chapter is about the Pilgrimage in five parts.

I have therefore concluded the study which encompassed nearly sixty questions of the alleged consensus. I have also reviewed Ibn Hajar’s transfer of the consensus agreement and established that he was correct in most of the topics he reversed apart from very few. Hence, the issues narrated by the consensus or those rejected by them requires further study and re-examination.